م.ر.بهنام رئوف
دولت دهم اولین دولت الکترونیکی. این جمله ای بود که دی ماه سال گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگویی به آن اشاره و توسعه خدمات الکترونیکی بهداشت، سلامت و بانکداری الکترونیکی را از اولویت های این وزارتخانه ذکر کرد.
وی در مراسم امضای تفاهم نامه اجرای پایلوت کارت ملی هوشمند، دولت دهم را اولین دولت الکترونیک خواند و افزود: با نامگذاری این دولت به نام دولت الکترونیکی در تلاش هستیم تا دولت الکترونیکی را تحقق ببخشیم. وی مهم ترین اثرات این کارت ها را کاهش ترددها و مراجعات دانست و ادامه داد: به نقش این وزارتخانه در توسعه خدمات الکترونیکی اشاره و خاطرنشان کرد: با پیش بینی هایی که در دولت دهم در طول برنامه پنجم توسعه شد، موضوعاتی چون سلامت الکترونیکی به صورت جدی دنبال و جلساتی در زمینه تعمیم خدمات الکترونیکی در این حوزه در سراسر کشور با وزارت دفاع و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد. وی توسعه بانکداری الکترونیکی را از دیگر برنامه های این وزارتخانه ذکر و اضافه کرد: علاوه بر خدمات الکترونیکی در حوزه بهداشت و درمان، توسعه و گسترش بانکداری و تجارت الکترونیکی در دستور کار قرار دارد تا در کنار سایر خدمات الکترونیکی از طریق شبکه ارائه شود.
دولت الکترونیک زیر سایه تجارت الکترونیک
به گفته کارشناسان تحقق شعار دولت الکترونیک بدون تردید نیازمند تحقق تجارت الکترونیک است؛ چرا که بی تردید ارائه هر خدمتی از یک طرف، مسائل مالی آن را نیز در پی دارد. کارشناسان معتقدند که ظهور بانک های خصوصی باعث شد تا این بانک ها برای ارائه خدمات متفاوت نسبت به رقبای دولتی خود زودتر ریسک تجارت در محیط مجازی را به جان خریده و خدمات الکترونیکی متفاوتی ارائه کنند. بی شک استفاده از هر نوع خدماتی آن هم در مقیاس کشوری به زیرساخت هایی نیاز دارد. زیرساخت هایی که تا همین چند سال پیش به عنوان بزرگترین بهانه از سوی بخش دولتی در توجیه عدم ارائه خدمات الکترونیکی عنوان می شد، اما
این بار و با ارائه توسعه خدمات مخابراتی در بخش تلفن ثابت از یک سو و توسعه شبکه فیبر نوری و افزایش پهنای باند داخلی از سوی دیگر باعث شد تا دیگر بهانه ای در بخش زیرساخت های مخابراتی باقی نماند. در بخش قانون گذاری نیز هیات دولت در راستای قانونمند کردن فعالیت های اقتصادی در محیط مجازی و تسریع در روند اجرایی شدن آیین نامه ها و دستور العمل های مندرج در قانون تجارت الکترونیکی، کار گروهی را برای اجرایی شدن ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی تشکیل داد. با تصویب دولت، اختیارات هیات وزیران مندرج در ماده (79) قانون تجارت الکترونیکی مصوب1382 به کارگروهی متشکل از وزیران بازرگانی (رییس)، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه وترابری، صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی تفویض شد. بر این اساس، مصوبات اکثریت وزیران یادشده پس از تایید رییس جمهور، با رعایت آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور است. براساس ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی ، وزارت بازرگانی موظف است زمینه های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون موثر می باشند شناسایی کرده و با ارائه پیشنهاد و تایید شورای عالی فناوری اطلاعات، خواستار تدوین مقررات مربوطه و آیین نامه های این قانون توسط نهادهای ذی ربط شود. این آیین نامه ها و مقررات پس از تصویب هیات وزیران به مرحله اجرا در خواهند آمد.
سهم ایران از تجارت الکترونیکی
در حال حاضر، برآورد می شود حجم تجارت الکترونیکی در ایران 7/2 درصد از تولید ناخالص داخلی باشد. جعفر محمودی کارشناس تجارت الکترونیکی اردیبهشت ماه گذشته و در حاشیه همایشی با بیان مطلب فوق افزود: «این مبادلات بیشتر در حوزه آموزش الکترونیکی، بلیت الکترونیکی، پرداخت های بهای خدمات دولتی، خرید کالا و خدمات توسط مصرف کنندگان و مبادله اسناد صورت می گیرد و بیشتر در بخش b2c رخ می دهد.» وی گفت: «در راستای ارتقای آگاهی فعالان اقتصادی از قبیل اصناف، مدیران شرکت های کوچک و متوسط، مدیران دولتی، رسانه ها، حقوقدانان و مدیران و کارشناسان شرکت های تخصصی خدمات تجارت الکترونیکی که بازیگران اصلی تجارت الکترونیکی هستند، وزارت بازرگانی بسته های آموزشی هدفمند تهیه و در اختیار گروه های هدف در سراسر کشور قرار داده است.» اما بعد از این آمار، به تازگی نیز آماری در بخش رشد فروش اینترنتی خودرو در کشور منتشر شده است. گفته می شود که حجم فروش اینترنتی پورتال جامع خودرو کشور در شهریور ماه سال 89 با کل تجارت الکترونیکی کشور در سال 86 برابر شد. شواهد امر گواه بر رشد تجارت الکترونیک در کشور است، چرا که به نظر می رسد با فعالیت های صورت گرفته ای چون کارت هوشمند سوخت و یا پرداخت حقوق کارمندان دولتی آن هم تنها با کارت های بانکی، بخش زیادی از جامعه با فرهنگ تجارت الکترونیکی آشنا شده اند. اما نکته ای که در این بین همچنان مورد تاکید کارشناسان قرار می گیرد، بحث امنیت در تجارت الکترونیکی است که این امر نیز به نظر می رسد این روزها بیشتر از قبل توسط بانک های خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است.
شکایت گوگل از دولت آمریکا بر سر قرارداد با مایکروسافت
... وزارت کشور آمریکا بر اساس ارزیابی ریسک و پژوهش بازار اعلام کرده بود که خدمات مایکروسافت تنها محصول تجاری است که شرایط شناسایی شده از سوی این وزارتخانه را برآورد می کند ...
راه اندازی نسل سوم خدمات تلفن همراه کشور نیازمند سرمایه گذاری خارجی است؟
... او بیان کرد: یکی دیگر از جنبه هایی که سرمایه گذاری خارجی را می طلبد، عدم تجربه و ریسک پذیری بخش خصوصی داخلی در کشور است ...
بانک ها تسهیلات لازم به صنایع فناوری اطلاعات نمی دهند
... وی با بیان این که تغییرات در صنایع نوین در بعضی موارد ثانیه ای است، اظهار کرد: صنعت فناوری اطلاعات جزو صنایعی است که کمترین ریسک را دارد، و با اطمینان می توان در آن سرمایه گذاری کرد چرا که توجیه اقتصادی دارد ...
بازار همچنان راکد است
... این دسته از فعالان بازار ادعا می کنند، با توجه به شرایط بازار کمتر کسی جرات ریسک کردن دارد و نه تنها کسی برای خرید به بازار مراجعه نمی کند، بلکه حتی اگر مشتری هم برای خرید به بازار بیاید این فروشندگان هستند که از فروش کالا خودداری می کنند ... دلیل اول این است که با توجه به شرایط بازار فروش کالا با قیمت پایین تر از بازار ریسک بسیار بزرگی است و دلیل دوم هم این است که اصلا خریداری در بازار وجود نداشته و ندارد تا این افراد کالاهای خود را با قیمت زیر قیمت بازار به آنها عرضه کنند ...
رشد تقاضا در بازار گوشی های کارکرده
... یعنی قیمت گوشی تلفن همراه طی روزهای اخیر کاهش یافته است؟ این کاهش قیمت در چه حدی بوده است؟گروهی از فروشندگان قیمت ها را در حدود 2 تا 5 هزار تومان کاهش داده اند تا شاید بازار تکانی بخورد، ولی گروهی ریسک نکرده و قیمت ها را کاهش نداده اند ...
دغدغه کپی رایت غیر مجاز نرم افزارها از بین می رود
... وی درباره این هولوگرام ها گفت: نصب هولوگرام بر روی نرم افزار دغدغه کپی رایت و و کپی های غیر مجاز را برای تولیدکنندگان از بین می برد و در نتیجه تولیدکندگان به یک بازار مطمئن تر می رسند و ریسک سرمایه گذاریشان پایین می آید ...
این لپ تاپ های پاییزی
... وی به اجباری شدن نصب برچسب انرژی روی لپ تاپ ها، سخت گیری های اخیر گمرکات کشور برای ترخیص کالا و همچنین بحث تحریم اشاره کرد و گفت: همه این عوامل در کنار هم دست به دست هم داده اند تا واردات کالا به بازار به یک ریسک بزرگ تبدیل شود و برخی از وارد کنندگان از واردات کالا در حجم انبوه خودداری کنند و به این ترتیب اعلام می کنند موجودی کالا در بازار کاهش یافته و به تبع آن قیمت ها را افزایش می دهند ...
|
صفحه 1
|
2 | 3 | 4 |
|
